این کمیسیون به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، در گزارشی نوشته که در نیمه نخست امسال، ۴۱۵۴ مورد خشونت علیه زنان در سراسر کشور ثبت شده است.
براساس این گزارش، این آمار در شش ماه نخست سال ۱۳۹۱ به ۳۳۳۱ مورد رسیده بود که آمار تازه افزایش ۲۴.۷ درصدی را نشان می‌دهد.
در این گزارش از نهادهای دولتی انتقاد شده که در پیگیری پرونده‌های خشونت با زنان "ضعیف" عمل کرده و این امر باعث گسترش افزایش خشونت شده است.
در این شکی نیست که زنان یکی از محروم ترین و تحت ستم ترین اقشار اجتماعی افغانستان هستند؛ اما در کشوری که بر همه اتباع و شهروندان آن ظلم شده است و همچنان می شود، بدون شک زنان که طبیعتا طیفی آسیب پذیر هستند بیشترین ستم را متحمل شده اند و آسیب های بیشتری نسبت به مردان برداشته اند.
با این وصف، آنچه امروزه ذیل عنوان مبارزه با خشونت علیه زنان جریان دارد و بیش از ۱۰ سال است که ده ها سازمان، مؤسسه، نهاد، بنیاد و شبکه فعال در زمینه حقوق زن، با صرف پول های سرسام آور و هزینه های هنگفت به کار خود ادامه می دهند، با توجه به مشکلات حادی که اکنون زنان با آنها دست به گریبان هستند به نظر نمی رسد چندان مثمر ثمر واقع شده باشند.
عمده ترین کاری که برخی از مهم ترین سازمان های به اصطلاح مدافع حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان در این راستا انجام داده اند، انتشار گزارش های مناسبتی و ایجاد خانه های امن بوده است که اولی هیچ کارکرد عملی ندارد؛ زیرا اول اینکه به دلیل محدودیت های مالی، امنیتی و... همه رویدادهای این حوزه را شامل نمی شود و دوم اینکه از پشتوانه اجرایی برخوردار نیست و دومی نیز یک اقدام مجرمانه را جرم زدایی کرده و با وارد کردن آن به ساز و کار قانونی کشور، فرار از منزل را به مثابه یکی از راهکارهای مبارزه با خشونت های خانوادگی، تئوریزه و عملیاتی کرده است؛ این در حالی است که ایجاد خانه های امن، افزون بر اما و اگرهایی که درباره وضعیت نابسامان اخلاقی شایع در آنها وجود دارد و وزیر عدلیه نیز باری به آن اشاره کرد، در ذات خود راهکار مناسبی برای برخورد با خشونت های خانوادگی نیست؛ زیرا نه به حل عادلانه خشونت های خانوادگی براساس قوانین موجود منجر می شود و نه در برابر کسانی که دست به فرار از منزل می زنند و به خانه های به اصطلاح امن، پناهنده می شوند، افق روشنی قرار می دهد؛ تا براساس آن تصویر و تصوری از آینده و سرنوشت خود داشته باشند، بدون آنکه از سرگذشت ناگوار خویش، متاثر شده باشند.
این راهکار همچنین سبب آشفتگی اجتماعی، ایجاد هرج و مرج و فروپاشیدن آسان نظام خانواده می شود.
بر این اساس ایجاب می کند؛ تا ناظران حقوقی در همکاری با نهادهای قانونی راهکارهای معقولی را برای زدودن خشونت از جامعه و خانواده جستجو کنند و این راهکارها باید از دل سنت ها، عقاید و فرهنگ بومی افغانستان برآید؛ تا برای خانواده سنتی افغانستانی قابل درک و هضم و پذیرش باشد.
یکی از این راهکارها تفسیر درست آموزه های دینی برای مردمی است که اعمال شان را بر مبنای آموزه های دینی استوار می دانند؛ اما علم دینی ندارند. آنها باید بدانند زن از منظر دین کیست، جایگاه آن در خانواده و جامعه در کجاست، اصول و آیین زندگی مشترک چگونه است و حدود و ثغور حقوق و تکالیف مردان و زنان مسلمان در برابر همدیگر تا کجاست.
این در حالی است که سازمان هایی که به نام دفاع از حقوق زن در کشور فعال اند، بیشترین الگوهای مبارزاتی خود را از غرب و فرهنگ منحط غربی می گیرند و از راهکارهای بومی و فرهنگی همخوان با منظومه فکری زنان مسلمان افغانستان بی خبر اند و این بدون شک نمی تواند روند مبارزه با خشونت های جاری علیه زنان را به سرانجامی مطلوب برساند.
){kind=link}